نال الباحث معمر صالح مفتاح هراش درجة الدكتوراه في القانون الخاص، من قسم القانون الخاص بكلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ«القانون الواجب التطبيق على العلامة التجارية»، وذلك يوم السبت 24 أكتوبر 2026م.
وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من:
- الأستاذ الدكتور محمد عبدالله المؤيد، مناقشاً داخلياً ورئيساً للجنة.
- الأستاذ الدكتور مصطفى ياسين الأصبحي، مشرفاً وعضواً في اللجنة.
- الأستاذ الدكتور طارق عبدالله المجاهد، مشرفاً مساعداً.
- الأستاذ المشارك الدكتور عبدالحميد عبدالله سعيد القرشي، مناقشاً خارجياً وعضواً في اللجنة.
وتناولت الأطروحة تحديد القانون الواجب التطبيق على العلامة التجارية في إطار القانون الدولي الخاص، وما تثيره المنازعات المتعلقة بها ذات العنصر الأجنبي من إشكاليات قانونية، ترتبط بالطبيعة الإقليمية للحق في العلامة التجارية، وتعدد المسائل القانونية الناشئة عن وجود هذا الحق والتعدي عليه واستغلاله تعاقدياً.
ومن أبرز النتائج التي توصلت إليها الدراسة:
1. أن قانون بلد طلب الحماية يمثل الضابط الأكثر ملاءمة للمسائل المتعلقة بوجود الحق في العلامة التجارية وملكيته وصحته ونطاق حمايته، فضلاً عن تحديد الأفعال التي تشكل اعتداءً عليه وشروط المسؤولية الناشئة عنها.
2. في إطار القانون اليمني، خلصت الدراسة إلى إمكان الاستناد إلى المادة (33) من القانون المدني لإعمال هذا الضابط عند غياب النص الخاص، مع ترجيح قصر نطاق المادة (31) على الضمان أو التعويض الناشئ عن الفعل غير التعاقدي الواقع في الخارج.
3. فيما يتعلق بعقود استغلال العلامة التجارية، انتهت الدراسة إلى خضوعها للقانون الذي يختاره المتعاقدان صراحةً أو ضمناً، وإعمال الضوابط الاحتياطية المنصوص عليها في المادة (29) من القانون المدني اليمني عند غياب الاختيار، مع إمكان الرجوع إلى المادة (33) والاسترشاد بقانون الدولة الأوثق صلة بالعقد عند تعذر إعمال تلك الضوابط تعذراً حقيقياً.
4. أكدت الدراسة أن القواعد المادية الدولية وقواعد التطبيق الضروري والنظام العام، على الرغم من أهميتها في تنظيم منازعات العلامات التجارية، لا تغني عن قواعد تنازع القوانين، وانتهت إلى اقتراح تطوير التشريع اليمني من خلال إقرار قواعد إسناد خاصة بهذه المنازعات، بما يتلاءم مع الطبيعة الإقليمية للعلامة التجارية ومتطلبات المعاملات الدولية.
وحضر جلسة المناقشة عدد من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، إلى جانب زملاء الباحث وأفراد أسرته.
https://youtube.com/shorts/uDDL7-gC_nY?si=fcaAUvrwvvr7_3cJ
