نال الباحث نبيل محمد صالح الأحمر درجة الدكتوراه في القانون العام من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، عن أطروحته الموسومة بـ«الحماية الجنائية للبيئة في القانون اليمني والاتفاقيات الدولية»، وذلك يوم الاثنين 26 أكتوبر 2026م.
وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من:
- الأستاذ الدكتور نديم محمد حسن الترزي، مناقشًا خارجيًا ورئيسًا للجنة.
- الأستاذ الدكتور محمد راجح حمود نجاد، مناقشًا داخليًا وعضوًا للجنة.
- الأستاذ الدكتور خالد عبدالباقي محمد الخطيب، مشرفًا وعضوًا للجنة.
وهدفت الدراسة إلى:
1. تأصيل المفاهيم الأساسية المتعلقة بالبيئة والتلوث البيئي والجريمة البيئية، وتحديد خصائصها وصورها.
2. بيان الأساس القانوني للحماية الجنائية للبيئة، وتحديد نطاق المصلحة التي يحميها التجريم البيئي.
3. تحليل الركن الشرعي لجريمة تلويث البيئة، وبيان مدى توافق النصوص الجنائية على بياض والنصوص المرنة مع مبدأ الشرعية الجنائية.
4. دراسة عناصر الركن المادي للجريمة البيئية من حيث السلوك الإجرامي والنتيجة وعلاقة السببية، وبيان صور جرائم الضرر والخطر والجرائم الوقتية والمستمرة.
5. تحليل الركن المعنوي في جرائم تلويث البيئة، وبيان أحكام القصد الجنائي والخطأ غير العمدي، ومدى إمكان قيام بعض الجرائم البيئية بمجرد تحقق السلوك المادي.
6. تحديد أشخاص المسؤولية الجنائية عن الجرائم البيئية، وبيان أحكام مسؤولية الشخص الطبيعي والشخص المعنوي ومديري المنشآت والمسؤولين عن الرقابة والإشراف.
7. دراسة موانع المسؤولية وأسباب انتفائها في المجال البيئي، وبيان الضوابط اللازمة لمنع التوسع في الاحتجاج بها.
8. تحديد نطاق المسؤولية الجنائية الدولية عن الجرائم البيئية، وبيان اختصاص القضاء الجنائي الدولي والعقوبات المقررة لمرتكبي الانتهاكات البيئية الجسيمة.
9. تحليل العقوبات الأصلية والتكميلية والتدابير الاحترازية والجزاءات الإدارية والمدنية المقررة لمواجهة جرائم تلويث البيئة، وقياس مدى فعاليتها وتناسبها.
10. بيان أوجه القصور في النظام القانوني اليمني، واقتراح الحلول التشريعية والمؤسسية الكفيلة بتطوير الحماية الجنائية للبيئة.
ومن أبرز نتائج الدراسة:
1. أن الجريمة البيئية تتمتع بخصوصية فنية وقانونية تميزها عن الجرائم التقليدية؛ فقد تكون جريمة ضرر أو خطر، ووقتية أو مستمرة، وعمدية أو غير عمدية، كما قد تتأخر آثارها وتتعدد مصادرها، الأمر الذي يعقّد إثبات علاقة السببية وتحديد المسؤولية.
2. أظهرت الدراسة أن القانون اليمني، رغم إقراره صورًا متعددة للحماية الجنائية ومسؤولية الشخص الاعتباري وبعض التدابير الوقائية والتعويضية، لا يزال يعاني من غموض بعض النصوص، وعدم وضوح الركن المعنوي، وضعف ملاءمة بعض العقوبات، ولا سيما الغرامات، مع جسامة الأضرار والمنافع الاقتصادية المتحصلة من المخالفة.
3. تبيّن أن الحماية الجنائية الدولية المباشرة للبيئة ما تزال محدودة، وبخاصة خارج نطاق النزاعات المسلحة.
ومن أهم التوصيات:
1. تطوير القوانين البيئية اليمنية، ووضع تعريفات دقيقة للجريمة البيئية والضرر والخطر البيئي، وتحديد الركن المعنوي في كل جريمة.
2. تطوير أحكام مسؤولية الأشخاص الاعتبارية ومديري المنشآت، وربط الغرامات بجسامة الضرر والمنفعة المتحققة.
3. جعل إزالة آثار التلوث وإعادة تأهيل البيئة التزامًا مصاحبًا للعقوبة.
4. إنشاء وحدات قضائية ونيابية متخصصة، وتعزيز القدرات الفنية والرقابية والتعاون الدولي في مكافحة الجرائم البيئية العابرة للحدود.
وحضر جلسة المناقشة جمع من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، إلى جانب زملاء الباحث وأفراد أسرته.
https://youtube.com/shorts/uoynMGbc5YY?si=fqpDbfLx9y1AlLt_
