الخميس 5 نوفمبر 2026م

نالت الباحثة إشراق فيصل أحمد محمد درجة الماجستير في القانون الخاص من كلية الشريعة والقانون بجامعة صنعاء، عن رسالتها الموسومة بـ«التنظيم القانوني للمحفظة الإلكترونية: دراسة مقارنة بين القانون اليمني والقانون المصري»، وذلك يوم الخميس 5 نوفمبر 2026م.

وتكوّنت لجنة المناقشة والحكم من الأستاذ الدكتور عبدالرحمن عبدالله شمسان الحمادي، مناقشًا داخليًا ورئيسًا للجنة، والأستاذ الدكتور عبده محمد سعد السويدي، مناقشًا خارجيًا وعضوًا، والأستاذ المشارك الدكتور عبدالخالق صالح عبدالله معزب، مشرفًا وعضوًا.

وهدفت الدراسة إلى تحديد المفهوم القانوني للمحفظة الإلكترونية وبيان خصائصها ومكوناتها وطبيعتها القانونية، وتمييزها عن النقود الإلكترونية وغيرها من وسائل وأنظمة الدفع المشابهة، إلى جانب تحليل الإطار القانوني المنظم لها في كل من القانون اليمني والمصري، ودراسة إجراءات إصدارها وفتحها واستخدامها وإدارتها وإغلاقها.

كما تناولت الدراسة تحديد أطراف العلاقات القانونية الناشئة عن المحفظة الإلكترونية، وبيان حقوقهم والتزاماتهم، ولا سيما الالتزامات المترتبة على مقدمي خدمات المحافظ الإلكترونية في حماية أموال المستخدمين وبياناتهم وضمان أمن العمليات وسريتها. وبحثت كذلك حقوق المستخدمين والتجار، والمسؤولية القانونية الناشئة عن استخدام المحافظ الإلكترونية، والمخاطر المرتبطة بها، ومدى كفاية التنظيم التشريعي في البلدين، وصولًا إلى تحديد أوجه القصور والثغرات واقتراح سبل تطوير الإطار القانوني المنظم لها.

وتوصلت الدراسة إلى عدد من النتائج، أبرزها أن المحفظة الإلكترونية ليست هي النقود الإلكترونية ذاتها، وإنما تمثل وسيلة إلكترونية لتخزين القيمة النقدية وإدارتها واستخدامها في عمليات الدفع والتحويل. كما أظهرت تعدد التعريفات الفقهية للمحفظة الإلكترونية تبعًا للزاوية التي يُنظر منها إليها، بما يستلزم وضع تعريف قانوني يجمع بين وظيفتها ومكوناتها وطبيعتها القانونية.

وأوضحت الدراسة اختلاف المحفظة الإلكترونية عن وسائل الدفع الإلكترونية الأخرى من حيث طبيعتها وآلية استخدامها وتسوية العمليات، كما بينت تعدد العلاقات القانونية الناشئة عنها بين المصدر والمستخدم والتاجر، واختلاف تكييف هذه العلاقات بحسب طبيعتها. وأكدت النتائج أن الخصوصية التقنية والمالية والقانونية للمحفظة الإلكترونية تستلزم معالجة تشريعية تتناسب مع طبيعتها.

وأوصت الدراسة بضرورة وضع تعريف تشريعي واضح ومحدد للمحفظة الإلكترونية يميزها عن النقود الإلكترونية وغيرها من وسائل الدفع، وتنظيم العلاقات القانونية الناشئة عنها، وتحديد حقوق والتزامات المصدر والمستخدم والتاجر بصورة واضحة. كما أوصت بتطوير التشريعات اليمنية والمصرية بما يستوعب الخصائص القانونية والتقنية للمحافظ الإلكترونية، والاستفادة من التجارب المقارنة، وتعزيز الحماية القانونية والتقنية للمستخدمين، ولا سيما في ما يتعلق بسرية البيانات وأمن العمليات واسترداد القيمة الإلكترونية، إلى جانب مراجعة القواعد المنظمة للمحافظ الإلكترونية بصورة دورية لمواكبة التطورات التقنية وتعدد استخداماتها.

وحضر جلسة المناقشة جمع من الأكاديميين والباحثين والمهتمين بالشأن القانوني، إلى جانب أفراد أسرة الباحثة.